هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تنظم ورشة عمل عن سكرتارية مجالس المهارات
عمان 28 ايلول- نظمت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية برعاية وزير العمل نايف استيتية ورشة عمل تحت عنوان : " سكرتاريه مجالس المهارات القطاعية: المهام والدور والمسؤوليات" بحضور رؤساء المجالس القطاعية وممثلي البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنظمة العمل الدولية وذلك للارتقاء بالمهارات الوطنية وتحقيق التشاركية اللازمة بين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والمجالس القطاعية والشركاء.
وقال استيتية في كلمة القها اليوم الخميس ان تأسيس سكرتاريا مجالس المهارات القطاعية لتحقيق موائمة لمتطلبات القطاع الخاص التي ستكفل التنسيق بين المجالس القطاعية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لتحقيق التكاملية المنشودة للولوج بافضل التوصيات و المخرجات لوضع معايير وتطوير برامج التدريب المهني والتقني وفقا لاحتياجات و متطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية.
ولان هذا يتطلب عمل وتنسيق مشترك بين كل من الاطراف لتحديد مسارات واستراتيجيات الهيئة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر سرعة وأكثر فاعلية.
مؤكدا ان التوجه العالمي اليوم نحو المهن المهنية والتقنية كنتجية لتطور سوق العمل ومناحي احتياجاته فلابد من ضمان وصول صوت المجالس القطاعية المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل لاسيما في القطاعات المهاريه، و بالتشاركية مع منظمة العمل الدولية والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية وجميع الشركاء الآخرين.
واضاف استيتية ان الهدف من انشاء السكرتاريه تحديد متطلبات السوق الحقيقية يحتاج أعلى درجات الدقة والموضوعية لتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية، كان لابد من فتح هذه التشاركيه لأن القطاع الخاص أكثر خبرة وقدرة في معرفة احتياجات السوق .
واكدت رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية عطوفة الدكتورة رغدة حمود الفاعوري إن هذه الورشة تأتي من منطلق عمل الهيئة في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات كل قطاع من المهن المطلوبة، وبناء عليه يجري تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل ورفع مهارات القطاع المهني والتقني،
وبينت الفاعوري أن منح الأغلبية في عضوية مجالس المهارات القطاعية للقطاع الخاص، جاء بهدف تحديد متطلبات السوق الحقيقية بأعلى درجات الدقة والموضوعية، وتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية.
واشارت الفاعوري الى ان الورشة تهدف إلى إلدور الرئيسي لسكرتارية مجالس المهارات القطاعية وتطوير المعايير المهنية الوطنية بما يتناسب وسياسات سوق العمل ومعايير التميز والتي تهدف إلى تقييم المراكز التدريب المختلفة اضافة الى الدليل الإرشادي لنظام الاختبارات والشهادات.
وقال السيد رامي السماعين مدير برنامج الادماج الاقتصادي لدول جنوب وشرق المتوسط: في هذا الوقت من التطور الاقتصادي العالمي في ضوء الثورة التكنولوجيا الحالية فإن دول العالم كافة تقف على حد سواء فيما يتعلق بتطوير مهارات سوق العمل لتتماشى مع التطور التكنولوجيا والفني العالمي الذي يلقي آثاره على طريقة إدارة المنشآت الاقتصادية والتكنولوجيا المستخدمة وبالتالي مهارات العاملين في تلك المنشأة وذلك القطاع والاقتصاد بشكل عام
ان دور القطاع الخاص في حوكمة عملية تطوير مهارات سوق العمل من الأهمية بمكان لتطوير برامج التعليم والتدريب المهني لمواءمة مخرجاتها مع سوق العمل. لذلك يجب الانخراط بتشاركية حقيقية مع القطاع الخاص لتطوير المناهج التعليمية والتدريبية بم يتطلبة عالم العمل والقطاع الخاص.
من جانبة قال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم أنه يتم حاليا البدء بتطوير استراتيجية تطوير المهارات لقطاع السياحة والضيافة للأعوام 2023 – 2025 مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وبدعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والمستشار نماء للدراسات الاستراتيجية؛ وبين أن ألاستراتيجية ستتواءم ومخرجات الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي وتحقق أهداف محور الموارد البشؤية في الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وأضاف وأن سكرتاريا المجالس القطاعية ستوفر الدعم الاداري لتحقيق التنسيق المطلوب والملائم مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. وأكد أن المجالس القطاعية التي يقودها القطاع الخاص هي المسؤولة عن تحديد احتياجات سوق العمل في القطاعات وتطوير المعايير المهنية وتشطل حلقة الوصل الأهم في عكس هذه الاحتياجات على منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وبالتالي رفد أسواق العمل بالكفاءات الوطنية واستحداث فرص العمل ورفع قدرات ومهارات العاملين الحاليين والقائمين الجدد لتلك الأسواق.
هذا وتم استعراض الدليل الارشادي لنظام الاختبارات والشهادات الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعرض استراتيجية تنمية المهارات السياحية ومناقشة انجازات المجالس القطاعية واحتياجات سوق العمل ووضع توصيات هامة تصب في تنمية برامج التدريب المهني والتقني .