عمان 6 حزيران- نظمت السفارة الفرنسية في الأردن  من 17 إلى 19 أيار 2022 في عمّان ورشة عمل إقليمية بعنوان "التدقيق الجنائي في مجال مكافحة غسيل الأموال" بالتعاون مع المرفق العالمي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي (  المفوضية الأوروبية / Expertise France) وبالتعاون مع المدعي العام المالي السابق، السيد ميشيل كارل.

يتيح التدقيق الجنائي تطوير استراتيجيات وتقنيات أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية والفساد وغسيل الأموال، والتي أصبحت أكثر صعوبة حيث أصبحت هذه الممارسات الإجرامية دولية في ظل الاستخدام المعمم للتكنولوجيات الجديدة.

جاءت هذه التجربة الأولى بهدف خلق تآزر إقليمي بين ممثلين عن المؤسسات الرئيسية في 4 دول (لبنان، فلسطين، الأردن، العراق) حول موضوع التدقيق الجنائي، وهو موضوع عالمي راهن، وتشمل هذه المؤسسات:

-هيئات الرقابة المالية العليا 
-هيئات التفتيش المركزية
-دوائر الاستخبارات المالية 
-سلطات مكافحة الفساد
-دوائر الادعاء العام المتخصصة
-المحاكم متخصصة

تهدف هذه الورشة إلى جعل هذه المؤسسات تعمل معًا، على المستويين الوطني والإقليمي، من أجل تطوير لغة مشتركة لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأموال العامة بشكل فعال (المشتريات العامة، وأخذ الفوائد غير القانونية، واختلاس الأموال العامة، وما إلى ذلك وما يندرج تحتها (الفساد، غسيل الأموال).

تبين ورشة العمل هذه ارتباط فرنسا والاتحاد الأوروبي والتزامهما بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.